خلص تقرير أمان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) إلى أنَّ خطط اليابان لتصريف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في البحر متوافقة مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.
وقدَّم المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، اليوم في طوكيو رسميًّا إلى رئيس الوزراء الياباني، السيد فوميو كيشيدا، تقريراً جاء فيه أيضاً أنَّ الوكالة ترى أنَّ عمليات تصريف المياه المعالجة سيكون تأثيرها الإشعاعي في الناس والبيئة ضئيلاً إلى حد يمكن إهماله.
وهذا التقرير هو نتيجة عمل اضطلعت به فرقة عمل تابعة للوكالة على مدى فترة بلغت سنتين تقريباً. وضمَّت فرقة العمل صفوة من موظفي الوكالة المتخصصين ومجموعة من الخبراء المعترف بهم دوليًّا في مجال الأمان النووي من أحد عشر بلداً. واستعرض أعضاء فرقة العمل خطط اليابان بناءً على معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، والتي تشكِّل مرجعاً عالميًّا فيما يتعلق بحماية الناس والبيئة وتسهم في تحقيق مستوى مرتفع وموحَّد من الأمان في مختلف أنحاء العالم.
وكتب المدير العام للوكالة، السيد رافائيل ماريانو غروسي، في تصديره للتقرير: "لقد خلصت الوكالة، بناء على التقييم الشامل الذي أجرته، إلى توافُق النهج المتبع والأنشطة المضطلع بها من جانب اليابان فيما يتعلق بتصريف المياه المعالجة باستخدام نظام آلبس في البحر مع معايير الأمان الدولية ذات الصلة".
وأضاف أنَّه: "علاوة على ذلك، تشير الوكالة إلى أنَّ تصريف المياه المعالجة في البحر تدريجيًّا وبطريقة متحكم فيها، وفقاً لخطة شركة تيبكو وتقييمها الحاليين، سيكون تأثيره الإشعاعي في الناس والبيئة ضئيلاً إلى حد يمكن إهماله".
وبعد أن اتخذت اليابان قرارها في نيسان/أبريل 2021 بتصريف المياه المخزنة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في البحر، طلبت اليابان من الوكالة إجراء استعراض مفصل للجوانب المتصلة بالأمان في خطة التصريف.
وقَبِل المدير العام للوكالة طلب اليابان والتزم بالمشاركة قبل بدء عمليات تصريف المياه وأثناءها وبعدها.
وقد خضعت المياه المخزنة في محطة فوكوشيما داييتشي للمعالجة باستخدام نظام متقدم لمعالجة السوائل (نظام آلبس) من أجل إزالة كل النشاط الإشعاعي تقريباً، فيما عدا التريتيوم. وقبل بدء التصريف، ستعمل اليابان على تخفيف المياه بحيث يصل تركيز التريتيوم دون المستويات المنصوص عليها في المعايير الرقابية.
وكما هو الحال في سائر أنحاء العالم، فاتخاذ القرارات المتعلقة بالأمان النووي مسؤولية وطنية، وقد وافقت هيئة الرقابة النووية في اليابان على الخطة في أيار/مايو.
وقد تناول استعراض الوكالة جميع العناصر الرئيسية المتصلة بالأمان في خطة تصريف المياه، من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تقييم الوقاية والأمان؛ والأنشطة والعمليات الرقابية؛ وأخذ العينات وتوكيد البيانات وتحليلها بصورة مستقلة.
وعلى مدى السنتين الماضيتين، أوفدت فرقة العمل خمس بعثات استعراضية إلى اليابان، ونشرت ستة تقارير تقنية، والتقت عدة مرات مع الحكومة اليابانية وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (شركة تيبكو)، وهي الجهة المشغلة لمحطة فوكوشيما داييتشي، وحلَّلت مئات من الصفحات من الوثائق التقنية والرقابية. كما قام أعضاء فرقة العمل بزيارة الموقع في شرق اليابان عدة مرات لاستعراض الأعمال التحضيرية لعملية التصريف على عين المكان.
وقال المدير العام غروسي إنَّ التقرير الصادر اليوم "يشكِّل علامة مرحلية بارزة في استعراض الوكالة"، بيد أنَّ "مهمتنا لا تزال في بدايتها".
وأضاف أنَّ: "الوكالة ستواصل توفير الشفافية للمجتمع الدولي لتمكين جميع الجهات المعنية من الاستناد إلى وقائع وحقائق علمية متثبت منها والاسترشاد بها لفهم هذه المسألة خلال العملية بجميع مراحلها".
وسوف تواصل الوكالة إجراء استعراض الأمان أثناء مرحلة التصريف. وستحافظ الوكالة أيضاً على وجود مستمر في الموقع وستوفِّر الرصد الآني أثناء التشغيل على موقعها الشبكي من مرفق التصريف.
وقال المدير العام غروسي: "إنَّ هذا سيضمن استمرار تطبيق معايير الأمان الدولية ذات الصلة طوال العملية التي ستمتد لعدة عقود حسبما خططت لها حكومة اليابان وشركة تيبكو".